في خطوة لافتة ومفاجئة على الساحة السياسية الدولية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الوضع السوري، أعلنت الحكومة البريطانية عن إلغاء تجميد الأصول المفروضة على 12 كياناً في سوريا، من بينها وزارة الدفاع والمخابرات السورية، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، مع التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية مع سوريا، وأثر هذه التطورات على المشهدين الإقليمي والدولي.

قرار الحكومة البريطانية يعكس استعداد بعض القوى الدولية لإعادة تقييم الوضع في سوريا بشكل أكثر مرونة، خصوصاً في ضوء المستجدات الأخيرة على الساحة السورية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات حاسمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على التوازنات السياسية في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على أهمية استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، قائلاً: "نحن بحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية وسياسية تهدف إلى إعادة بناء البلاد". كما أشار إلى وجود اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام هذه المصالح الاستراتيجية وعدم تجاهلها في أي ترتيبات مستقبلية.

الوجود العسكري التركي والروسي كان من أبرز الموضوعات الشائكة التي طرحتها الحكومة السورية. وفي هذا الصدد، أوضح أحمد الشرع أن حكومته تجري محادثات مستمرة مع روسيا وتركيا بشأن وجود قواتهما على الأراضي السورية، في إشارة إلى مساعٍ لإيجاد تسوية تحافظ على مصالح سوريا وسط التدخلات العسكرية الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الغربية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات الأميركية بشكل دائم، معتبراً أنها تمثل حجر عثرة أمام جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري المتعثر. وأكد أن تأثير هذه العقوبات لا يقتصر على الاقتصاد، بل يطال حياة السوريين اليومية بشكل مباشر.

كما ناقش الشرع فكرة منح الجنسية للمقاتلين الأجانب، وهي فكرة مثيرة قد تسهم في تسوية واحدة من أعقد القضايا في المشهد السوري، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية الراهنة.

وفي خطوة غير مسبوقة، التقى عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال زيارة غير رسمية إلى دمشق. اللقاء تناول إمكانية تخفيف العقوبات الأميركية، في حال التزمت دمشق بشروط أساسية، أبرزها تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية، والتعاون في محاربة الإرهاب. وأوضح ميلز أن إدارة ترامب قد تشترط ضمانات لدول مثل إسرائيل، التي طالما أبدت عدم ثقتها بالحكومة السورية السابقة.

وفي سياق متصل، أكدت الولايات المتحدة مؤخراً أنها خففت بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ما يسمح بزيادة التعاملات مع بعض المؤسسات الحكومية، لا سيما في قطاع الطاقة. وهذه الخطوة تعكس رغبة واضحة لدى إدارة ترامب في إعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، تماشياً مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

ختاماً، وفي ظل هذه التحولات السياسية والاقتصادية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون الجهود الدولية قادرة على دعم استقرار سوريا وتحقيق السلام الدائم؟ التحديات التي تواجه البلاد تتطلب توافقاً دولياً واسعاً، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتطورات قريبة قد تقود إلى حلول دائمة، أو تبقي سوريا في دائرة الصراع الدولي.

إن التغيير في السياسات الدولية، سواء من قبل بريطانيا أو الولايات المتحدة، يشير إلى مرحلة حساسة تعيشها سوريا على الساحة الدولية. ورغم هذه الجهود، تبقى البلاد أمام تحديات كبيرة قد تستغرق وقتاً طويلاً لتجاوزها.

تقرير: فؤاد مشيك