أبعدت فيينا الخميس، مواطنا سوريا محكوما بجرائم إجرامية إلى موطنه، لتغدو بذلك أولى البلدان في الاتحاد الأوروبي تُنفذ هذا الإجراء رسميا "في السنوات الأخيرة"، طبقا لوزارة الداخلية.

وترمي النمسا بقوة لترحيل سوريين منذ إزاحة الكتائب المعارضة لـ بشار الأسد من الحكم في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر في تصريح بُعث إلى وكالة فرانس برس، أن "عملية الترحيل التي نفذت اليوم هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة".

وبيّنت وزارته أن هذه هي أولى عمليات الإبعاد لسوري مباشرة إلى وطنه منذ قرابة 15 عاما، وأن النمسا هي "أول دولة أوروبية تقوم رسميا بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة".

وتوجه كارنر إلى سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في نيسان/أبريل لبحث عمليات الترحيل، من بين قضايا أخرى.

وأكد الوزير المنتسب إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم الخميس، "مواصلة هذا المسار المختار بالعمل الجاد والتصميم".

والنمسا من بين بلدان الاتحاد الأوروبي التي جمّدت كافة طلبات اللجوء للسوريين عقب إزاحة الأسد، كما عطّلت لمّ شمل العائلات، حيث يقطن في النمسا قرابة 100 ألف سوري، ويُمثلون إحدى أضخم الجاليات السورية في أوروبا.

وتقدم اليمين المتطرف المعادي للهجرة في النمسا الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر، لكنه عجز عن العثور على شركاء للحكم، ما مكّن المحافظين الذين احتلوا المرتبة الثانية من تكوين حكومة جديدة.