توتّر مؤسّساتي مستمر بين وزارتَي صحة إقليم كوردستان والصحة الاتحادية، ضمن إطار أوسع من الخلافات المالية والإدارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

ويدور النزاع حول نسبة حصة الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تؤكد وزارة الصحة في الإقليم أن بغداد ترسل نحو 50% فقط من الحصة المفترضة. النقص يمس مباشرة قطاعات حساسة مثل السرطان، والأمراض المزمنة، والعناية المركزة.

وتتصاعد المطالب بمعاملة متساوية في المشاريع الصحية الوطنية والممولة دوليا، وإشراك الإقليم في المشاريع الممولة بالقروض والمنح الدولية، ومنح درجات وظيفية للكوادر الطبية ضمن حصة الإقليم، وهذه المطالب تظهر أن الخلاف يتجاوز الجانب الفني إلى إشكال في تطبيق الفيدرالية الصحية داخل العراق.

وتكشف لغة الأرقام جوانب إنسانية يتحمل أعباءها إقليم كوردستان، إذ يأتي 40% من مرضى القلب والسرطان وغسل الكلى إلى الإقليم من محافظات خارج الإقليم، ما يزيد الضغط على البنية الصحية. يضاف إلى ذلك أن الإقليم يحتضن أكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ، وهذه الأرقام تؤكد أن كوردستان لا يواجه مشكلة في حصته فقط، بل يتحمل عبئا إضافيا دون دعم اتحادي كاف.

والتوزيع العادل للموارد الصحية هو استحقاق دستوري وليس منحة سياسية، هكذا يرى الإقليم، فيما تعد بغداد أن التخصيصات تُمنح وفقا للخطط الوطنية.

ومع استمرار هذا الجدل، ينظر الإقليم إلى حلول عملية تترجم مبدأ العدالة بين الإقليم وباقي العراق.

تقرير: صهيب الفهداوي