يعاد رسميا ليل اليوم السبت فرض عقوبات أممية على طهران بعد تعثر المفاوضات مع الأوروبيين، الذين يطالبون بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتنديد الجمهورية الإسلامية بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في البلدان المعنية.

ففي أواخر آب/أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بآلية الزناد التي تتيح في غضون 30 يوما إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد الاتفاق المبرم معها سنة 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وبعد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة وإخفاق المساعي الروسية والصينية الجمعة إلى تأجيل المهلة الأخيرة، سيعاد ليل السبت الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على لأسلحة وتدابير اقتصادية، ما لم يطرأ اختراق غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

واحتجاجا على هذه التطورات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

واعتبرت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وودوارد، الجمعة، أن "التصعيد النووي لإيران الواردة تفاصيله في أكثر من 60 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الست الأخيرة يشكل تهديدا للسلم والأمن"، من دون استبعاد احتمال إعادة رفع العقوبات مجددا "في المستقبل".

إلى ذلك تكثفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى للتوصل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

غير أن الأوروبيين اعتبروا أن إيران لم تقم بـ "الإجراءات الملموسة" المرتقبة منها.

وقد وضعت الترويكا الأوروبية ثلاثة شروط تشمل مطالبة الجمهورية الإسلامية بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية واستئناف المفاوضات لا سيما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.

وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات حزيران/يونيو، قبلت إيران مجددا في مطلع أيلول/سبتمبر بإطار جديد للتعاون مع الوكالة.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية هذا الأسبوع.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأميركيين والأوروبيين بـ "سوء النيّة"، مؤكدا أن بلده "لن يرضخ أبدا للضغوطات". لكنه ترك الباب مواربا للمفاوضات.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من جهته أن بلده لن ينسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ردا على الإجراءات المتخذة في حقه.