أكد مسؤولون قضائيون وأمنيون أن لبنان وسوريا ستشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، والبحث عن أماكن اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، إضافة إلى معالجة ملف الحدود المشتركة غير المحددة.

أعلن الجانبان عن الخطوة الاثنين بالتزامن مع زيارة وفد سوري إلى بيروت، ضم وزيرين سابقين ورئيس اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الجماعات المتمردة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول.

سعت الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع إلى "فتح صفحة جديدة" مع لبنان، وتمهيد الطريق لزيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والعدل السوريين، وفق ما أوضح مسؤول قضائي لبناني ومسؤولان أمنيان.

اعتبر مراقبون أن الزيارة قد تمثل اختراقًا محتملًا في العلاقات بين البلدين، التي اتسمت بالتوتر لعقود، وسط استياء القيادة السورية الحالية من حزب الله لمشاركته في القتال إلى جانب قوات الأسد، واستمرار نقمة الكثير من اللبنانيين على الهيمنة السورية التي استمرت 29 عامًا وانتهت بانسحاب القوات عام 2005.

شملت المحادثات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أوضاع السوريين المحتجزين في لبنان، ويبلغ عددهم نحو 800 موقوف لأسباب أمنية بينها هجمات وإطلاق نار، فيما يقبع كثير منهم في السجون دون محاكمة، بحسب المسؤولين.

ناقش الطرفان أيضًا ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا، وقضية الحدود التي تنتشر فيها عمليات التهريب، إلى جانب ملف اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بنحو 1,5 مليون في لبنان منذ اندلاع الانتفاضة قبل أكثر من 14 عامًا.

أوضح المسؤولون اللبنانيون أن الجانب السوري طلب مراجعة الاتفاقيات الثنائية التي أُبرمت خلال حكم عائلة الأسد، في حين اقترح لبنان صياغة اتفاقيات جديدة لمعالجة القضايا العالقة.