تكثف القاهرة اتصالاتها مع الأطراف كافة، سعيًا إلى تثبيت الهدنة وتفعيل المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل إطلاق سراح دفعات جديدة من الأسرى وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مصر تتحرك في اتجاهين متوازيين: ميدانيًا من خلال تجهيز الطرق ودخول المعدات الثقيلة إلى القطاع، وسياسيًا عبر الضغط غير المباشر على إسرائيل من خلال القنوات الأميركية.

ويأتي ذلك في وقت حدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لحركة حماس للموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو ما دفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها مع واشنطن لإقناع الجانب الإسرائيلي بتجاوز أزمة جثامين الأسرى الثلاثة عشر، باعتبارها العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق.

ويرى محللون أن هذا الضغط الأميركي المتزايد يصب في مصلحة الجهود المصرية، التي تهدف إلى تثبيت مسار التهدئة وتحويله إلى اتفاق دائم وشامل.

من جانبها، تواصل القاهرة تنسيقها الميداني لتأمين دخول المساعدات واستكمال أعمال التمهيد والرصف، بما يمهد لانطلاق عملية إعادة الإعمار وفق خطة مصرية تراعي الجوانب الإنسانية والتنموية، وتستند إلى دعم إقليمي ودولي متزايد.

ويرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تمثل اختبارًا حقيقيًا للجهد المصري، إذ تعمل القاهرة على تحقيق توازن دقيق بين التفاهم مع واشنطن واستيعاب الهواجس الإسرائيلية، في محاولة لإنقاذ مسار التهدئة من التعثر.

ويعكس التحرك المصري، المدعوم بإسناد أميركي مشروط، إصرارا على تجاوز الملفات الشائكة، وفي مقدمتها أزمة الجثامين، تمهيدا لمرحلة جديدة تفتح الباب أمام إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ومع تصاعد وتيرة التحركات المصرية المدعومة بغطاء دولي، تبرز فرصة حقيقية لنجاح دبلوماسي جديد يرسخ الهدنة، ويمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يعيد الأمل في سلام إقليمي دائم، ويضع أسسًا لإعمار قطاع غزة.

تقرير: أحمد الصفتي