يرسخ الجدل والخلاف بشأن مستقبل إدارة غزة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، على الرغم من البيان المشترك للفصائل في غزة الذي صدر عقب اجتماعات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي، وأكد التوافق على لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة القطاع. إلّا أن حركة فتح، التي لم تشارك في الاجتماعات، وصفت البيان بأنه خطوة مهمة ومطلوبة.

ويتمحور الجدل بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما فتح وحماس، حول من سيرأس لجنة إدارة غزة، يضاف إلى الرفض الإسرائيلي لتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تتبع للسلطة أو بمشاركة لحماس.

وترى حركة فتح من جانبها أن رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرًا بالحكومة الفلسطينية، على اعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون الفلسطينيين. وفي بيان للحركة نفت ما أورده الإعلام الإسرائيلي عن توافق فلسطيني بشأن ترؤس أمجد الشوا للجنة التكنوقراط.

فيما ذكرت مصادر في فتح أن السلطة الفلسطينية قدمت للوسطاء سابقًا قائمة بأسماء من التكنوقراط في قطاع غزة وجرى التوافق على عدد منها، كما جرى الدعوة إلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير من الحكومة يمثل قطاع غزة.

هذا النفي الرسمي من جانب حركة فتح يُبقي باب التساؤلات مفتوحًا حول انعكاسات غياب التوافق على مستقبل قطاع غزة، بما يُبقي على المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، ويمنح إسرائيل فرصة أكبر لتعطيل الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خصوصا في ظل تعقيدات اليوم التالي للحرب، والضغوط الإسرائيلية والأميركية بشأن سحب السلاح والجهة التي ستدير قطاع غزة.

تقرير: نادر علوش