الخرائط لا تتغير بضربة حظ، لكن أحيانًا يكفي توقيع واحد كي تهتز المعادلات، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذياً رفع بموجبه جزءًا من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وقال البيت الأبيض إن القرار يهدف إلى منح فرصة لإعادة الإعمار، لكن كل كلمة في البيان الرسمي كتبت بحذر، وكل سطر حمل ما هو أبعد من نصه.

وما رفع هو الجانب التنفيذي من العقوبات، تلك التي فرضت بأوامر رئاسية ويمكن لرئيس واحد أن يلغيها، وهكذا فتحت مجددًا أبواب التعامل مع مصرف سوريا المركزي، وشركات الدولة، والحكومة التي تحمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع.

أما العقوبات التشريعية مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون فبقيت سارية، تنتظر تصويت الكونغرس أو تعليقًا مؤقتًا لا يتجاوز ستة أشهر.

ولم يشمل القرار الجميع، بل استثنى صراحة من سماهم البيان، وهم الرئيس السابق بشار الأسد، وشخصيات متورطة بانتهاكات حقوقية، بالإضافة إلى مهندسي برنامج الأسلحة الكيماوية، وشركاء تجارة المخدرات، والمرتبطين بتنظيمات جهادية.

ووضعت واشنطن شروطًا واضحة تشمل خطوات باتجاه تطبيع مع إسرائيل، وترحيل المقاتلين الأجانب مع تفكيك الجماعات الفلسطينية، وضمان السيطرة على مراكز احتجاز عناصر داعش، لتكتب معادلة جديدة بلغة المصالح لا الأيديولوجيا.

وسوريا، وفق المفهوم الأميركي الجديد، ليست دولة فاشلة، بل حالة قابلة لإعادة التدوير ضمن منظومة أمن إقليمي ترعاها واشنطن وتديرها من بعيد.

وقد ينهي القرار عزلة اقتصادية امتدت لسنوات، لكن المؤكد أن سوريا عادت إلى الطاولة بطبعة جديدة، وغلاف أميركي، ومحتوى سيكتب لاحقًا.

تقرير: علي حبيب