في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مؤشرات التعزيزات العسكرية المصرية في شمال ووسط سيناء، وهو ما وصفته القاهرة بخطوات دفاعية طبيعية في ظل وضع إقليمي غير مستقر، وتهديدات أمنية محتملة تمتد من الحدود الشرقية حتى الجبهة الداخلية.

التحركات أثارت هواجس إسرائيلية، إذ تخشى تل أبيب أن تؤدي إلى كسر الدعائم التي أرستها اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، والتي نصت على ترتيبات أمنية صارمة، خاصة في المنطقة (ج) من سيناء، والتي حدد فيها مستوى التواجد العسكري المصري.

ويتابع الشارع المصري هذه التطورات بمزيج من الثقة والقلق، فبينما يرى كثيرون أن الجيش المصري يمتلك ما يكفي من الردع لمنع أي تهديد، يخشى آخرون من مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

في وقت تقول فيه مصر إن طبيعة المخاطر الأمنية تغيرت جذريًا خلال العقود الماضية، ومواجهة الإرهاب تفرض واقعًا جديدًا قد يبرر التحركات الراهنة.

وبينما يظل خيار الحرب بعيدًا عن أجندة القاهرة، تركز مصر على معادلة دقيقة، الالتزام بالسلام من جهة، وضمان الجاهزية واليقظة من جهة أخرى.

لكن إسرائيل من جانبها تقرأ أي تحرك عسكري مصري كرسالة ضغط أو تذكير بقدرة الجيش المصري على قلب الموازين.

إذن، مصر تتحرك بين ثوابت الاتفاقية ومتغيرات الواقع الإقليمي، ومخاوف إسرائيل باقية، لكن القاهرة تراهن على أن موازنة السلام مع الأمن القومي تظل هي المعادلة الأصعب وربما الأهم في مستقبل المنطقة، في ظل تحذيرات مصرية بعواقب وخيمة حال أي مساس بأرضها.

مراسل شمس: أحمد الصفتي