اتهم محققو الأمم المتحدة سلطات جنوب السودان بنهب ثروات البلاد عبر صفقات مالية مشبوهة، بينها دفع 1.7 مليار دولار لشركات مرتبطة بنائب الرئيس بنجامين بول ميل مقابل مشاريع طرق لم تُنفذ.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن المدفوعات التي جرت بين عامي 2021 و2024 تمثل "مثالا واحدا على الفساد الكبير" الذي تعاني منه الدولة الفقيرة، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اليوم لا يتجاوز ربع مستواه عند الاستقلال في 2011.

وأضاف التقرير أن مخصصات الوحدة الطبية الخاصة بالرئيس تجاوزت الإنفاق الصحي على مستوى البلاد، مؤكدا أن "البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسخت النهب المنهجي لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة".

ورد وزير العدل جوزيف قنق ببيان رسمي قال فيه إن التقرير اعتمد على بيانات "لا تتطابق" مع أرقام الحكومة، مرجعا الأزمة الاقتصادية إلى الصراع وتغير المناخ وتراجع مبيعات النفط. ورفض المتحدث باسم بول ميل التعليق.

وتشهد جنوب السودان أزمات متلاحقة منذ الاستقلال، من بينها حرب أهلية بين 2013 و2018 أودت بحياة نحو 400 ألف شخص. كما تواجه البلاد تراجعا في المساعدات الإنسانية الخارجية، بينما يواجه ثلثا السكان تقريبا مستويات خطيرة من الجوع.

وأكدت اللجنة أن الفساد يظل التفسير الأبرز لاستمرار الأزمة الاقتصادية والإنسانية، موضحة أن تركيزها عليه مبرر لأنه "قوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية وأجج العنف المسلح بشكل مباشر".