الخلافات بين لبنان وسوريا وإسرائيل حول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تعود إلى عام 2000، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أكبر من مجرد منطقتين على الخريطة، فهما قضية وجود وهوية وطنية لا تزال متنازعًا عليها، هنا، على تخوم الجنوب اللبناني، حيث تتلاقى حدود ثلاث دول، تقع هاتان المنطقتان الصغيرتان بمساحتهما، لكن كبيرتان بثقلهما السياسي والعسكري.

ومنذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000، بقيت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا خارج الانسحاب، لتتحولا إلى عنوان دائم للمواجهة ورمزين للمقاومة، وتعتبر تل أبيب أنهما أراضٍ سورية احتلتها في حرب عام 1967، في حين يصر لبنان على أنهما جزء لا يتجزأ من أراضيه، أما الأمم المتحدة، فترى أن الحسم يتطلب ترسيمًا واضحًا للحدود بين بيروت ودمشق.

ومع كل توتر أمني أو مفاوضات ترسيم، يعود الحديث عن هاتين المنطقتين كورقة سياسية وأمنية معقدة تستخدمها الأطراف لتثبيت مواقعها أو للدفع باتجاه تفاوض جديد، ومع الحديث عن اتفاقيات تطبيع أو ترتيبات أمنية إقليمية، يُطرح سؤال جوهري حول مصير المنطقتين: هل يتم تدويل الملف؟ أم يعود إلى واجهة المفاوضات؟ أم تبقى نقطة اشتباك مفتوحة في جنوب يرفض طيّ صفحة الاحتلال؟

ولا يقتصر الجدل على الأرض فحسب، بل يمتد إلى الوثائق، فلبنان يؤكد حيازته أوراقًا رسمية تعود إلى قائمقامية صيدا تعزز مطالبته بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، باعتبارها أراضٍ لبنانية موثقة إداريًا منذ العهد العثماني، وفي المقابل، كانت سوريا قبل سقوط بشار الأسد تزعم امتلاكها أوراقًا تثبت أن المنطقة تتبع إداريًا للقنيطرة، لكنها لم تقدّم هذه المستندات رسميًا رغم مطالبات الأمم المتحدة.

ويعتبر مراقبون أن امتناع دمشق عن تقديم الوثائق قد يكون حسابًا سياسيًا لإبقاء شرعية حزب الله قائمة من خلال ذريعة الأرض المحتلة. عمليًا، كل شيء بدأ من اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على سحب كل سلاح في لبنان خارج مؤسسات الدولة، مع الإبقاء فقط على سلاح حزب الله حتى تحرير مزارع شبعا وكفرشوبا، وهو ما استغله الحزب لتشريع سلاحه وتوسيع نفوذه، وهكذا، بقي الملف معلقًا بين خرائط متضاربة وصمت رسمي، فيما الأرض تنتظر من يعترف بها دون حسابات.

تقرير: إيسامار لطيف