في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان السياسي والأمني، يعود ملف سلاح "حزب الله" إلى واجهة المشهد، لكن هذه المرة... ليس من بوابة الداخل وحده، بل بدفع إقليمي ودولي مشترك، ترجمته زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك إلى بيروت، التي أعادت فتح النقاش حول ما كان في السابق من المحرّمات.

الزيارة الأميركية أشعلت دينامية سياسية داخلية غير مسبوقة.

رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام، وفي الأفق لقاء منتظر بين سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

الهدف: صياغة ورقة رسمية موحدة بشأن مستقبل سلاح حزب الله، تُقدّم خلال الزيارة الثانية المرتقبة للمبعوث الأميركي في السابع من يوليو.

مصادر وزارية كشفت أن الحكومة تتحضر لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، تُخصص لمناقشة مسألة حصر السلاح، وعلى الطاولة أيضًا سلسلة خطوات مكملة تُدرج في ورقة العمل اللبنانية الرسمية.

خلال زيارته الأولى، سلّم باراك المسؤولين اللبنانيين ورقة عمل ثلاثية المحاور:

أولا: حصر السلاح غير الشرعي، وعلى رأسه سلاح حزب الله، بيد الدولة.

ثانيا: الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي ما زالت تحتلها في الجنوب اللبناني.

ثالثا: إطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة في الجنوب، الضاحية، والبقاع.

وفي تصريح لافت، قال المبعوث الأميركي: "على حزب الله أن يختفي"، في تعبير صريح عن التحول في لهجة واشنطن تجاه الحزب.

المبعوث الأميركي خصّ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بلقاء خاص وعشاء منفرد، بعيدًا عن باقي الزعماء السياسيين.

جنبلاط، من جهته، أعلن: "على حزب الله أن يسلّم سلاحه، كما سبق نحن أن فعلنا"، في دعوة مباشرة لإنهاء مرحلة السلاح خارج الدولة.

في المشهد اللبناني، لا شيء محسوم بعد.

لكن ما يبدو واضحًا أن سلاح حزب الله لم يعد ملفًا داخليًا صرفًا، بل بات على طاولة المجتمع الدولي، مرتبطًا بمستقبل الجنوب، واستقرار لبنان، وعلاقته بجيرانه... فهل ينجح اللبنانيون في صياغة موقف موحد؟ وهل تتغير المعادلة بعد يوليو؟

أسئلة تترقبها بيروت... والعالم.

تقرير: فؤاد مشيك