يوما بعد آخر تتسع دائرة النأي الانتخابي في العراق، فبعد التيار الصدري توالت الانسحابات من الانتخابات المقبلة، لتشمل ائتلاف النصر وأكثر من خمسة أحزاب وحركات سياسية، في حالة لافتة عما سبقها من الجولات التي اتسمت بالرغبة في تحقيق توازن بالأحجام السياسية، فالمبررات هذه المرة تبدو فاعلة لذهابهم إلى هذا الخيار، فالمال السياسي والسلاح وغياب الضوابط للحد من تأثيرهما تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.

المخاوف لا تتوقف عند حدود الانسحابات الحالية، بل تتعاظم مع التحذيرات من انسحابات ومقاطعات أخرى محتملة من قوى وكتل مؤثرة، خصوصا في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، الذي يواجه اختبار بقاء سياسي، يتوقف على قدرته في إصلاح الداخل، وضبط حالة الانسحابات.

وترجح أوساط سياسية بأن المقاطعات والانسحابات قد تؤثران على موعد الانتخابات، مع بوادر لمطالبات بتأجيلها إلى موعد آخر.

يبدو أن الحديث عن شرعية النظام السياسي برمته مرهونا بمخرجات هذه الانتخابات، فالمقاطعات المتزايدة واستغلال المال السياسي والسلاح تضع النظام أمام امتحان قاس في ظل وضع إقليمي هش، يترك العراق مكشوفا أمام كل الاحتمالات.

تقرير: مصطفى جليل