بعد كل اعتداء على قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، كان حزب الله يضع هذه الحوادث في إطار ما درج على تسميته بالمواجهة مع الأهالي، غير أن إحدى هذه الاعتداءات أدت في ديسمبر 2022 إلى مقتل جندي أيرلندي من اليونيفيل وجرح آخرين بعد محاصرة دورية لهم في منطقة العاقبية جنوب البلاد.

الحادثة التي دأب حزب الله على نفي مسؤوليته عنها، عادت إلى الواجهة بعد أكثر من 3 سنوات حين أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي في القضية وهو العنصر في الحزب محمد عيّاد، فضلًا عن أحكام أخرى بحق 5 عناصر كانوا متوارين عن الأنظار وسلموا أنفسهم قبل انعقاد المحكمة بساعات.

وقد صدرت بحق 4 منهم عقوبات مخففة تراوحت بين السجن لأسابيع وأشهر وغرامات مالية، فيما برأت المحكمة عنصرًا خامسًا، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

المتهم الرئيسي ورغم إدانته عام 2023 بالقتل العمد وفق قرار اتهامي، أفرجت عنه السلطات بعد أشهر قليلة معللة القرار بأسباب صحية، لكن كثيرين اعتبروا الإفراج في حينه نتيجة ضغوط من حزب الله وسط شكوك حول استقلالية القضاء، في ظل تدخلات سياسية متكررة وفاضحة في عمل السلطة القضائية.

هذه التدخلات لا تقتصر على القضية الأخيرة، بل تبرز في ملفات أخرى، لا سيما تعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والضغوط التي تمارس لتعطيل محاسبة الفاسدين وإجراء الإصلاحات، فيما يبرز حزب الله كأحد الأطراف الرئيسية في تعطيل هذه الملفات رغم تعرضه لضغوط دولية كبيرة تستهدف نزع سلاحه وتخفيف قبضته على مؤسسات الدولة اللبنانية.

تقرير: نادر علوش