في مشهد يتكرر يوميًا، يصطف المواطنون أمام الصيدليات بحثًا عن دواء لم يعد متوفرًا، نقص حاد يطال أدوية أساسية لعلاج أمراض مزمنة مثل القلب والسكري والصرع، إضافة إلى أدوية الأطفال والمضادات الحيوية.

الأزمة، بحسب مختصين، ترجع إلى عدة عوامل متشابكة، على رأسها تأخر الإفراج عن الشحنات الدوائية في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية، إلى جانب القيود المفروضة على الاعتمادات المستندية التي تحد من قدرة الشركات على استيراد المواد الفعالة.

لكن وعلى جانب آخر، فإن سوق الدواء المحلي لم تتأثر كثيرًا بأزمة الدولار، غير أنها لم توقف ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.

والمريض هو الخاسر الأكبر في ظل غياب العلاجات المهمة، ليبقى منتظرًا حلًا جذريًا يعيد الطمأنينة لقلوب المرضى وأسرهم، ويضمن استمرار الرعاية الصحية بشكل آمن ومستقر.

بنحو 300% كان ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب ندرة المعروض وتوزيعه على عدد محدود من الصيدليات، حيث وصلت بعض العبوات إلى 100,000 جنيه، أي ما يعادل نحو 2,160 دولارًا أميركيًا.

وتقول تقارير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن 91% من الاستهلاك المحلي يُنتَج داخل مصر، في حين تُستورد 9% فقط، ما يضع المنظومة الصحية في اختبار صعب يتطلب حلولًا عاجلة وجذرية.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الرسمية تفيد بتحسن الوضع الدوائي في البلاد، إلا أن القطاع الصحي لا يزال يواجه الكثير من التحديات، كتوزيع الأدوية المستوردة وارتفاع أسعار علاجات الأمراض المزمنة، أما التحدي الأكبر فيكمن في القدرة على توفير الدواء بسعر يتناسب مع قدرة المواطن المالية.

تقرير: أحمد الصفتي