أزمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الفدرالي المركزي، تلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي، إذ باتت تشكل مصدر قلق للكثير من الاقتصاديين الأميركيين، إذ أن معادلة الفدرالي المطيع التي يسعى لها ترامب تحمل مخاطر دخول أميركا في الهيمنة المالية التي ينتقل فيها المركزي من إدارة التضخم والفائدة والاقتصاد الكلي إلى خدمة أولويات إنفاق إدارة ترامب.

وتجلت نيات ترامب في السيطرة على الفدرالي الأميركي في تصريحاته الأخيرة، بسعادته بوجود مكان شاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أعلنت حاكمة البنك أدريانا كوجلر نيتها الاستقالة مطلع أغسطس الجاري.

صحف اقتصادية أميركية عدة، ومراكز أبحاث تابعة لبنوك عالمية حذرت من أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلا من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة على الاقتصاد الأول عالميا، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدين الوطني لمستويات قياسية وتعاظم التحديات الاقتصادية في الداخل والخارج.

وفي هذا السياق، يحذر تقرير لمصرف غولدمان ساكس من أن أصحاب القرار الاقتصادي في أميركا قد يحتاجون إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنويا إذا لم تبدأ إجراءات تقشفية خلال عقد، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها، خصوصا أن سياسة الهيمنة المالية لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة.