يبدو أن الأمور الميدانية في غزة تفرض خيارات أخرى على إسرائيل، في ظل عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق كامل أهدافه الإستراتيجية في القطاع الذي يُقاسي الجوع والقتل والدمار.

هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المؤسسة الأمنية تدرس بدائل عدّة، بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحوّل بقضية الرهائن، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"بديل متطرّف"، إلى جانب ضم أراض أو الحكم العسكري.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن البديل يتمثّل في فرض حصار على التجمّعات السكنية في غزّة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجّه جنوبًا.

لكن مصدرًا آخر قال لهيئة البث إن هذه الخطط لا تزال حبرًا على ورق، وإن إسرائيل تحاول استنفاد المفاوضات الحالية.

من جانبها، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغّر ناقش عددًا من المقترحات، من بينها تقسيم جديد لقطاع غزّة، قبل إطلاق خطّة لاحتلاله بأكمله.

في السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، قال في اجتماع المجلس الوزاري المصغّر إن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وإنه إذا قرر المستوى السياسي، المتمثّل بنتنياهو، خلاف ذلك، فعليه أن يعلنه صراحة، كتوجيه تتمثّل له المؤسسة العسكرية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل تحتاج إلى بقاء قوات الجيش في محيط غزّة وداخلها، وأن تبقى لديها إمكانية العمل أمنيًا في أنحاء غزّة، كما هي الحال بالضفة الغربية.

وأضاف كاتس أن المسؤولية الأمنية في غزّة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحًا أن الهدف هو إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزّة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك ليس سهلًا بسبب وجود المختطفين، على حد تعبيره.

ومع استمرار تعثّر المفاوضات بين حماس وإسرائيل، وتزايد الضغوط الدولية على نتنياهو لوقف الحرب والتجويع في غزّة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات قد تُضطر إسرائيل بالنهاية إلى الرضوخ لها، لإنهاء حرب طال أمدها بلا أمل بنهاية قريبة.

تقرير: فادي زيدان