في خطوة اعتبرت تصعيدًا جديدًا ضمن السياسة الإسرائيلية الاستيطانية، أعلنت حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على المستوطنات القائمة التي تراها العديد من الجهات الدولية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبني الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفًا أن هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاء دولة إسرائيل وإضعاف قبضتها على هذه الأرض، الأمر الذي وصفه كاتس بالرسالة الواضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه، الذين يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية على الورق، على حد تعبيره.

وتقابل هذه السياسات برفض فلسطيني واسع، حيث يعتبر الفلسطينيون الاستيطان عائقًا أساسيًا أمام أي عملية سلام عادلة ومستمرة، وأمام حل الدولتين الذي بات أشبه بالمستحيل في ظل الوضع الحالي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا سافرًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الأردنية أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا عن قلقهما العميق، فيما تواصل إسرائيل تجاهل الدعوات الدولية، مستفيدة من حالة الانشغال السياسي بالأزمات القائمة.

وفي بيان لها، اتهمت منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة إسرائيلية بارزة في مجال حقوق الإنسان، حكومة نتانياهو اليمينية بتعزيز التفوق اليهودي من خلال الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية، وعبر ما وصفته بالتطهير العرقي للضفة الغربية، وانتقدت المجتمع الدولي بسبب دعمه لإسرائيل.

ويعيش نحو سبعمئة ألف مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

تقرير: فادي زيدان