توصلت الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى اتفاق لإزالة القيود التجارية والعمل على إنشاء إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية الموقعة بين الطرفين في جنيف إلى مسارها الصحيح.

وذلك بعد أن انعكست تلك الرسوم بشكل سلبي على الاقتصادين، خاصة الاقتصاد الصيني الذي شهد تباطؤ معدل نمو الصادرات خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك على الرغم من محاولة المصدرين الصينيين إعادة توجيه الشحنات عبر دول ثالثة، إضافة إلى الدعم المالي الحكومي للمصنعين، والإنفاق الحكومي المعزز. ويتزامن هذا الواقع مع تراجع إنفاق المستهلكين في الصين، فضلًا عن الأزمة التي يشهدها قطاع العقارات محليًا.

الاتفاق الأميركي الصيني يأتي عقب القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة إلى أميركا، والتي قوبلت بقيود أميركية على برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية، إلى جانب صادرات تكنولوجية أخرى إلى بكين.

وتتمثل المعادن النادرة التي قيدت بكين تصديرها لواشنطن في النيكل والكوبالت والليثيوم، والتي تُعتبر حجر أساس في الصناعات الحديثة مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الدفاعية كالمقاتلات وأنظمة التوجيه الصاروخي.

الاتفاق الأولي لأكبر اقتصادين في العالم يأتي وسط طموح الشركات الكبرى للتوصل إلى اتفاق جذري ينهي تلك المعوقات التي تفرضها الحكومتان، والتي تُحجم الإنتاج وتسهم في تسريح العديد من العمالة.

تقرير: دلشاد حاجي