في غضون شهر من الآن، ستكون لبنان وتسع دول أخرى ضمن القائمة الأوروبية عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، إن لم تُسجل أي اعتراضات لإقرار هذه الخطوة من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، وذلك بموجب تحديثات أقرتها المفوضية الأوروبية على قائمتيها الرمادية وعالية المخاطر.

ذاك يعني أن الدول الجديدة المدرجة في القائمة عالية المخاطر، ذات نقاط ضعف استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال إقرار التحديثات الجديدة، ستكون دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بعملية تطبيق يقظة وتدقيق أكبر في المعاملات التي تشمل الدول المدرجة، واتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الكيانات والأفراد من هذه الدول، بهدف حماية النظام المالي الأوروبي من أي أنشطة غير مشروعة، وضمان عدم استخدام ذاك النظام لغسل الأموال.

في المقابل، ستكون الدول المدرجة مثل لبنان والجزائر وموناكو، وكذلك أنغولا وساحل العاج وغيرها من الدول، مطالبة بتحسين أنظمتها وحماية النظام المالي العالمي من الأنشطة غير المشروعة.

إدراج الدول في القائمة الأوروبية السوداء لغسل الأموال لا يؤدي إلى فرض أية عقوبات عليها أو يجر أي قيود على المبادلات التجارية، إلا أن للقرار الأوروبي تأثيرات سلبية معنوية ومادية. ففي حين يضر بسمعة الدول المدرجة وعلاقتها السياسية مع الاتحاد الأوروبي، فإن للقرار تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة، تشمل قطاعات مثل البنوك والطيران والبورصة والاستثمار، بما في ذلك مراقبة جميع العمليات المالية مع الدول المدرجة وممارسة ضغوط أكبر عليها.

تقرير: نادر علوش