شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة بحضور الرئيس السوري ووفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجًا لتطور ملموس في العلاقات بين سوريا والمملكة العربية السعودية ونتيجة للإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة السورية على قانون الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال وزيادة فرص التعاون.

وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية ومجالات متعددة حيث يراها المستثمرون السعوديون فرصة مميزة للمساهمة في إعادة بناء سوريا ودعم اقتصادها لاستعادة مكانتها المعتادة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين أصدر ولي العهد السعودي توجيهاته بتأسيس مجلس أعمال مشترك سوري سعودي يضم مجموعة من رجال الأعمال الملتزمين ماديًا ومعنويًا للعمل على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تقرير: محمود أبو راس