كانت هذه المشاهد طوال أشهر الصيف الماضية أمام أكثر من فندق بريطاني يؤوي لاجئين ومهاجرين غير شرعيين، حيث كان أنصار اليمين الشعبوي يحشدون أمام مراكز الإقامة غاضبين من سياسات الحكومة في تدبير قضية الهجرة واستقدام المهاجرين الذين لا يأمنونهم قريبا من تجمعات سكانهم.

سريعا استحالت مظاهرات الرفض تلك إلى حملة واسعة يقودها اليمين الشعبوي بقيادة حزب الإصلاح المتطرف، وامتلأت الشوارع في أكثر من مرة بأنصار اليمين المتطرف الراغبين في أن يرحل المهاجرون عن بريطانيا، في لحظة كان حزب الإصلاح يعبئ حاضنته الشعبية للضغط أكثر على خصومه في الحكومة وخارجها.

هنا في مقر الحكومة البريطانية، كانت قضية الهجرة موضوعا لا يؤرقها فقط بل يتطلب سياسة عاجلة، فالتقط رئيس الوزراء هذا الملف وحاول أخذه إلى مسار لحل.

وفي أكثر من مرة حاول تقديم خطط متعددة لحل مأزق القوارب الصغيرة التي لا تتوقف فيما يملأ المهاجرون الفنادق ويثير غضب بعض البريطانيين.

وافق وزير الدفاع البريطاني على نقل طالبي اللجوء هذه المرة إلى مواقع عسكرية، والبحث عن ثكنات فارغة لإيواء المهاجرين داخلها، في محاولة لتخفيف تكاليف إقامتهم في الفنادق.

تتذمر الحكومة من ثقل التركة التي تقول إن الحكومة السابقة خلفتها في قضية الهجرة، ولا تبدو راغبة في دفع ثمن انتخابي لأي تهاون مع المهاجرين قد يكلف أصوات الناخبين.

في الشارع، تلك قضية مثار جدل وانقسام، حيث يرى البريطانيون أن حزب العمال ينزاح يمينا ولا يفي بوعده الانتخابي لشريحة واسعة من كتلته الناخبة، وهي من المهاجرين بالأساس، بينما يرد آخرون أن اليمين يتقدم ويحرض على المهاجرين، وأن على الحكومة العمالية أن تصنع شيئا.

تقرير: سارة عبد الجليل