بين وعود المحاسبة ودماء لم تجف، تمضي سوريا الجديدة في اختبارها الأخطر، امتحان العدالة، فخلال أحداث العنف في السويداء خلال يوليو الماضي، اقتحم عناصر من الجيش السوري الجديد والأمن العام المشفى الوطني، لتسقط شعارات حماية المدنيين تحت أقدام البنادق.

كاميرات المراقبة وثقت إعدام شاب يرتدي ملابس طبية أمام أعين الطاقم الطبي، في قلب مكان يفترض أنه ملاذ آمن.

الحكومة الجديدة اعترفت بالأخطاء وتعهدت بمحاسبة المتورطين، بينما دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إلى محاسبة الجناة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والطواقم الطبية لا يمكن قبوله أو التهاون معه.

وتتقاطع السياسة مع الإنسانية، فبين تعهدات السلطة بصياغة العدالة ونداء الوزيرة الذي يعبر عن وجع المجتمع، تتكشف الهوة بين خطاب المحاسبة والواقع المرير.

فالسويداء ليست وحدها، إذ شهد الساحل في مارس والدويلعة في يونيو أحداثًا مشابهة، ورغم تشكيل لجان التحقيق وجمع الشهادات وعقد المؤتمرات، بقيت النتائج حبيسة الأدراج، والعدالة أسيرة التحفظ على التفاصيل بحجة حماية الشهود.

خصوم النظام الجديد يرون أن هذه اللجان من لون واحد وأن الاستقلالية مجرد لافتة لامتصاص الغضب، في حين يعتبر المؤيدون أن الاعتراف خطوة مهمة، لكنهم يتساءلون عن الخطوة التالية التي لم تأت بعد.

وفي خضم هذا الصراع الداخلي، تتصارع السلطة السورية الجديدة مع ذاتها، بينما يبقى المواطن السوري محكومًا بقرارات سياسية لم تتبلور بعد.

تقرير: علي حبيب