اتفاق مائي وقعته الحكومة العراقية مع الحكومة التركية لإدارة أزمة المياه بين البلدين، كان ذلك أبرز ما حمله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى بغداد، وتضمنت الاتفاقية إصلاح البنى التحتية المائية في العراق، وتنظيم التدفقات المائية، واستقطاب كبريات الشركات التركية لتنفيذ مشاريع إروائية، إلى جانب تفاهمات استراتيجية تهدف إلى احتواء أسوأ أزمة مائية تمر على العراق منذ 90 عاما.

ويعوّل العراق بشكل كبير على هذه الاتفاقية، التي جاءت نتيجة مطالبات رسمية عاجلة من وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب، لتحسين الإيرادات المائية خلال الخمسين يوما المقبلة.

ولأكثر من عقدين لم ينجح أي دور عراقي في التوصل إلى اتفاق مائي ملزم لدول المنبع، فالأزمة وفق مختصين، لا يمكن حصرها بالدبلوماسية المائية فقط، بل تتطلب حلا شاملا يبدأ من الداخل قبل الخارج.

وتعد هذه الاتفاقية فرصة حاسمة لمواجهة آثار الجفاف، وخصوصا بعد تحذير الخبراء من أن استمرار الأزمة سنوات إضافية قد ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي ويؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.

تقرير: مصطفى سلمان