في ظل متابعة محلية ودولية مكثفة، ناقش مجلس الوزراء اللبناني خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

قائد الجيش قدم عرضاً مدعوماً بأرقام دقيقة مشدداً على ضرورة توفير الموارد اللوجستية والبشرية وتنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة دون جدول زمني محدد مع ربط التقدم بالتزام إسرائيل.

الخطة التي عرضها الجيش قُسمت إلى مراحل متتالية تبدأ من منطقة جنوب الليطاني وتستغرق المرحلة الأولى ما بين شهر و3 أشهر قبل الانتقال إلى باقي المناطق.

لكن الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي معتبرين أن انعقادها غير ميثاقي تبعهم الوزير الشيعي الخامس فادي مكي الذي أعلن أيضاً انسحابه معبراً عن استعداده لوضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

في المقابل لاقى إقرار الخطة ارتياحاً لدى القوى السياسية الداعمة لمسار حصر السلاح بيد الدولة.

مراسلة شمس: غيدا جبيلي