قد لا تكون الانتخابات في بعض الأحيان لحظة ديمقراطية بقدر ما هي ترتيب لشكل الحكم بعيدًا عن المضمون، خصوصًا عندما تُكتب دساتير البلاد على عجل.

ففي سوريا، التي تدخل سبتمبر بمشهد سياسي مصقول بعناية، تُجرى أول انتخابات تشريعية منذ انهيار النظام السابق، وأول برلمان في عهد أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، لكن السؤال: من ينتخب من؟

البرلمان الجديد سيضم 210 نواب، يعين الرئيس منهم 70 مباشرة، أما البقية فلا يأتون من صناديق اقتراع مفتوحة، بل من هيئات ناخبة تعينها لجان تشكلها لجنة اختارها الرئيس نفسه.

وعلى الأرض، تعاني السويداء من صراخ الغضب، والشرق لا يتبع دمشق، أما الساحل فهدوءه لا يخلو من تساؤلات عميقة.

مدة ولاية المجلس الجديد ثلاثون شهرًا قابلة للتمديد، ومهامه التشريع، والتصديق، وإقرار الميزانية، وإصدار العفو.

أما الدستور المؤقت، فأعطى الرئيس سلطات شبه مطلقة، ووعد بفصل السلطات، لكنه لم يحدد المسافة بين الحاكم والتشريع، ما منح الرئيس سلطة واسعة في التعيين والإشراف رغم نصوص الفصل بين السلطات.

وبهذا تمضي العملية الانتخابية في بلد لا تزال السيطرة فيه متغيرة، والشرعية محل اختبار، ليأتي الاستحقاق الانتخابي كجزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية، لكن حجمه السياسي سيُقاس لاحقًا بقدرته على التمثيل لا بالتنظيم فقط.

تقرير: علي حبيب