في مشهد يتكرر كل عام في العراق، تجتاح البلاد موجة حرٍّ قياسية وصلت إلى اثنتين وخمسين درجة مئوية، واضعة المدن العراقية مجددًا في صدارة لائحة المناطق الأشد حرارة على كوكب الأرض. غير أن الارتفاع الحاد في الحرارة لم يعد مجرّد تقلب موسمي، بل صار علامة فارقة على تحولات مناخية عميقة تضرب البنية البيئية، وتدفع نحو مزيد من الأزمات المتداخلة، والتي منها الطاقة والماء والتصحر.

ورغم الاعتياد الشعبي على موجات الحر خلال فصل الصيف، فإنّ هذا العام خيّم الركود التجاري على الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى، في وقت لجأ فيه الناس إلى البقاء في منازلهم، مع تسجيل حالات إعياء بين الباعة المتجولين والمتسوقين.

ومع تصاعد التحذيرات العالمية من تغيّر المناخ، تتعالى الأصوات الداخلية مطالبة بوضع خطة طوارئ وطنية، لا تقتصر على ردود الفعل الموسمية، بل تتوجّه إلى حلول استراتيجية تواكب المتغيرات المناخية القاسية.

وفي ظل هذا الواقع، تُطرح من جديد أسئلة ملحّة حول جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي، وقدرتها على إدارة أزمات تتكرر سنويًا، لكن بوتيرة أشد في كل مرة، والحلول المؤقتة لم تعد قادرة على الصمود أمام فصل صيفي يتحول إلى كارثة موسمية.

مراسل شمس: مصطفى جليل