بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والسياسية، تعود سوريا مجدداً إلى المشهد الدولي عبر بوابة قرار أميركي مفاجئ يقضي برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما قد يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن ويمنح البلاد دفعة قوية على طريق إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بعد حرب مدمرة امتدت لأكثر من عقد.

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت إصدار أوامر تنفيذية من شأنها رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال، في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق، جاءت بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى الرياض.

وجاء القرار بعد لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقود الحكومة السورية المؤقتة منذ إطاحته بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح بإجراء المعاملات مع كيانات حكومية سورية، من بينها البنك المركزي وشركات النفط والغاز، وعدد من المصارف والخطوط الجوية السورية.

من جهته، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر تم تعليقها مؤقتاً لمدة 180 يوماً، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من طاقة وكهرباء ومياه وخدمات إنسانية.

الإدارة الأميركية ربطت استمرار التخفيف بعدة شروط، منها إخراج المسلحين الأجانب من سوريا، وترحيل ما وصفته واشنطن بـ الإرهابيين الفلسطينيين، والتعاون في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أول رد رسمي، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار الأميركي بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدة استعداد دمشق للتعاون مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.

بين ترحيب سوري رسمي وتفاؤل أممي مشوب بالحذر، تقف سوريا على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب توافقات سياسية واقتصادية أوسع، لتتحول وعود رفع العقوبات إلى واقع ملموس على الأرض، وسط تحديات لا تزال تعيق طريق التعافي الكامل.

تقرير: علي الكبيسي