أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي بوقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب الخزانة الأميركية، يُجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعليا.

وأمرت أيضا بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وفي هذا الإطار فقد نشرت الخزانة الأميركية قائمة الأشخاص والكيانات التي كان من المحظور التعامل معها سابقا، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارا من 23 مايو 2025.

وجاء في القائمة:

الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب إضافة الى المصرف المركزي السوري والخطوط الجوية العربية السورية.

كما تضمنت القائمة شركات ومؤسسات هي سيترول والمصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية لنقل النفط والشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط والمصرف العقاري والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتضمنت القائمة شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمديرية العامة للموانئ السورية والشركة العامة لميناء اللاذقية وغرفة الملاحة السورية والهيئة العامة السورية للنقل البحري والشركة السورية للوكالات الملاحية والشركة العامة لميناء طرطوس.

وشملت القائمة أيضا مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية ووزارة السياحة السورية وفندق فور سيزونز دمشق.

للاطلاع أضغط هنا: القرار الأصلي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.