أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد، أن إيقاف بلاده طلبات اللجوء للوافدين القادمين من شمال إفريقيا "أتى ثماره".

وصرح القائد المحافظ الذي طالما شدد أنه ينتهج "سياسة هجرة صارمة، ولكن عادلة"، أنه "خلال آب/أغسطس سجلنا عدد مهاجرين داخلين يساوي العدد المسجل في يوم واحد في تموز/يوليو".

وفي مقابل الارتفاع الحاد في أعداد القادمين إلى جزيرة كريت من ليبيا في مطلع تموز/يوليو، أعلنت اليونان وأجازت لاحقا في المجلس قانونا يوقف الحصول على لجوء لفترة ثلاثة أشهر للوافدين القادمين على متن زوارق من بلدان شمال إفريقيا.

وكانت العديد من الهيئات الدولية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، فضلا عن 109 منظمات غير حكومية، قد استنكرت تعليق الحصول على لجوء في اليونان، معتبرة أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

واتخذ النظام القضائي اليوناني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا إجراءات مؤقتة في آب/أغسطس لمنع طرد المهاجرين السودانيين.

وأردف ميتسوتاكيس، متكلما من مدينة سالونيكي الساحلية في شمال اليونان: "دعونا نأمل ألا نضطر إلى تمديد تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر".

وتواصل الحكومة المحافظة التي تسلمت الحكم منذ عام 2019، تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.

إلى ذلك، أجاز البرلمان اليوناني قانونا مثيرا للجدل الأربعاء، ينص على "العودة القسرية" لطالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم ويجرم الإقامة غير القانونية في البلاد التي صار يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح من سنتين إلى خمس سنوات.

وأردف ميتسوتاكيس: "سأبذل كل ما في وسعي للحد من الهجرة غير الشرعية (...) لكننا نؤيد الهجرة القانونية التي تعود بالنفع على الاقتصاد اليوناني"، وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تنوي "تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة القانونية خلال الشهرين المقبلين، يشمل تأشيرات الدراسة والعمل".