في بروكسل... حيث تصاغ السياسات وتُشدد العقوبات، أقر سفراء الاتحاد الأوروبي، وبعد شد وجذب، أقوى حزمة عقوبات اقتصادية ضد موسكو حتى الآن.

العنوان العريض: النفط الروسي..

والقرار خفض سقف سعر برميل النفط الخام الروسي إلى نحو خمسة وأربعين دولارًا.

الهدف ليس منع روسيا من بيع النفط، بل تقليص أرباحها منه...

فكل برميل يُباع بسعر أدنى، يعني ميزانية أضعف، وسلاحًا أبرد في ساحة المعركة.

ورغم الإجماع العلني، لم يكن التوافق سهلاً...

سلوفاكيا التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي، رفضت التوقيع بداية، وطالبت بضمانات واضحة من المفوضية الأوروبية بشأن أمن الإمدادات.

فقط بعد هذه التطمينات، أزيلت العقبة الأخيرة أمام تمرير القرار.

فرنسا وصفت الحزمة بأنها غير مسبوقة، وأكد وزير خارجيتها جان نويل بارو أن بلاده، بالتنسيق مع واشنطن، ستواصل الضغط لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار.

أما مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس فذهبت أبعد، ووصفت الحزمة بأنها أشد حزم في العقوبات على الإطلاق، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط حتى تتوقف الحرب.

رغم كل شيء، لا تزال روسيا قادرة على تصدير نفطها، وإن بطرق ملتوية أو عبر شركاء غير غربيين.

لكن، بحسب التقديرات الأوروبية، فإن سقف الستين دولارًا القديم أدى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة ثلاثين بالمئة.

ومع السقف الجديد، يُتوقع أن يكون الأثر أعمق، والألم الاقتصادي أشد.

تقرير: لافا أسعد