مجتمع
واشنطن تحذّر إسرائيل من تمرير قوانين ضم الضفة الغربية
2025-10-23
بين الهدوء الحذر في غزة والضجيج السياسي في القدس، تتصاعد نغمة التحدي داخل الكنيست الإسرائيلي.
صوّت النواب على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، الأول لضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، والثاني لبسط السيادة على كامل الضفة الغربية، في خطوة تعيد إلى الواجهة حلم اليمين الإسرائيلي بالضم الكامل.
لكن هذه المرة، جاء الرد من واشنطن سريعا وحازما. حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن تمرير أي من هذه القوانين سيهدد وقف إطلاق النار في غزة ويقوض الجهود الدبلوماسية.
تحذير روبيو لم يكن مجرد موقف سياسي، بل رسالة ضغط واضحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة.
وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن نتنياهو طلب من نواب حزبه الليكود الامتناع عن التصويت، في محاولة لتجنب مواجهة مباشرة مع الحليف الأميركي.
في المقابل، تشهد إسرائيل حالة من الحضور الأميركي المكثف لم تشهدها منذ سنوات.
نائب الرئيس جي دي فانس، وموفدان رئاسيان، ومستشارون يتناوبون على تل أبيب والقدس، كلهم في مهمة واحدة، ضمان صمود وقف إطلاق النار مع حماس، ومنع أي خرق قد يعيد المنطقة إلى دائرة النار.
وقال فانس خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو إن “المهمة المقبلة هي نزع سلاح حماس وإعادة بناء غزة”، مؤكداً أن الاتفاق الحالي “قد يشكل نواة لتحالفات جديدة في الشرق الأوسط”.
لكن خلف الكواليس، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن ما وصفته بالرقابة المباشرة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، وصلت حد إقامة مقر عسكري دولي في كريات غات يضم نحو 200 جندي أميركي وآخرين من دول أخرى، لمراقبة تطبيق اتفاق غزة ميدانيًا.
ومع زيارة روبيو إلى المنطقة، تزداد التساؤلات:
هل تنجح واشنطن في ضبط إيقاع السياسة الإسرائيلية ومنع تفجير جديد في غزة؟
أم أنّ طموحات الضم ستعيد إشعال التوتر بين الحليفين وتفتح الباب على جولة أخرى من الصراع؟
تقرير: لافا أسعد
