اتفقت كل من بغداد وأربيل مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان على استئناف تصدير النفط من الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، بعد عامين ونصف من المفاوضات الصعبة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على إقليم كوردستان إنتاج 230 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألفا للاستهلاك المحلي، فيما تسلم الكمية المتبقية إلى شركة سومو الاتحادية للتصدير.

وفي المقابل، تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم ومستحقاتهم، وتمويل موازنة تنمية المحافظات، فضلا عن تسوية المتأخرات المالية للشركات النفطية.

وتعد هذه الخطوة مهمة كونها حلت عقدة كانت دائما العائق الأكبر أمام تمويل رواتب الموظفين ومعالجة ملف الإيرادات غير النفطية.

وكانت صادرات كوردستان النفطية قد توقفت في آذار عام 2023، وهو أمر كبد الاقتصاد العراقي خسائر يومية قدرت بنحو 11 مليونا و116 ألف دولار، أي ما يعادل 334 مليون دولار شهريا، وأكثر من 4 مليارات دولار سنويا.

ولا يقف الاتفاق الجديد عند حدود الأرقام أو آليات الضخ والتصدير، بل يتجاوز إلى كونه تفاهما سياسيا يعيد ترميم العلاقة بين بغداد وأربيل، وخطوة أساسية في تقليص مساحة الخلافات وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع في ملفات عالقة أخرى.

وبعد تسوية ملف النفط الذي طالما شكل إحدى أعقد نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، يرى مراقبون أن الاتفاق قد يمهد لبناء ثقة متبادلة ويفتح الباب لمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات.

تقرير: مصطفى جليل