تخيّل أن تستيقظ ذات صباح لتكتشف أنك لم تعد تنتمي إلى وطنك. لا جنسية، لا حقوق، لا وجود قانونيا.

هذا ليس مشهدا من فيلم خيالي، بل واقع عاشه مئات الآلاف من الكورد في سوريا بعد ما عُرف بإحصاء الحسكة عام 1962.

بعد الانفصال عن مصر، أصدرت حكومة الانفصال، أو ما سُمّيت بالقيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة، المرسوم التشريعي رقم 93 بتاريخ 23 آب.

المرسوم أمر بإجراء إحصاء عام في يوم واحد فقط، لكن ليس في سوريا كلها، بل في محافظة الحسكة وحدها. الهدف المعلن؟ تنظيم السجلات، أما الهدف الحقيقي؟ فهو سلب الجنسية من عشرات الآلاف من الكورد.

إن لم تثبت أنك كنت في سوريا قبل عام 1945، تصبح بلا جنسية، لكن كيف يُثبت الإنسان وجوده في بلد عاش فيه أجداده في يوم واحد، من دون إنذار، من دون توضيح، من دون وقت كاف؟

هكذا وُضعت العائلات الكوردية أمام مصير مرير. انقسم الأخ وأخوه إلى: مجنس، مجرد من الجنسية، ومكتوم قيد لا يُعترف بوجوده أصلا. من فقدوا جنسيتهم، فقدوا معها كل ما يربطهم بالدولة.

مُنعوا من الترشح، من الانتخاب، من التوظيف في القطاع العام، من امتلاك الأراضي، من تسجيل سياراتهم، ومن الحصول على الدعم الحكومي أو التموين.

بين عامي 1962 و2011، وصل عدد الكورد المجردين من الجنسية إلى أكثر من 517 ألف شخص. وبحلول عام 2011، سُجل أكثر من 346 ألف شخص ضمن قائمة "أجانب الحسكة".

وبينما حصل أكثر من 326 ألفا منهم على الجنسية لاحقا، بقي قرابة 20 ألفا بلا جنسية حتى بعد مرور عقود، بحسب توثيقات دقيقة حتى عام 2018.

أما مكتومو القيد فبلغ عددهم أكثر من 171 ألفا، لم يحصل منهم سوى جزء بسيط على الجنسية، بينما بقي عشرات الآلاف في المجهول.

في السابع من نيسان عام 2011، أصدر النظام السوري المرسوم التشريعي رقم 49، ونصه:

"يُمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية."

ورغم هذا المرسوم، لا يزال آلاف الكورد بلا جنسية، لا يزالون مجردين من كل الحقوق، ولا يزال السؤال الأهم معلقا حتى اليوم:

كيف يمكن إنصافهم؟

كيف نعيد الاعتبار لأناس شُطبت أسماؤهم من الوطن، لا لذنب ارتكبوه، بل لأنهم كورد فحسب؟

تقرير: لافا أسعد