في خطوة غير متوقعة رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46%، وذلك في ظل مساعي صانعي السياسة النقدية للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية، فضلًا عن استمرار المسار الهبوطي للتضخم.

يأتي ذلك ليخالف البنك المركزي سياسة تيسيرية التي تبناها خلال الفترة الماضية من خلال خفض الفائدة لأول مرة منذ عامين في ديسمبر الماضي، ليتراجع معدل الفائدة من مستوى 50% إلى 42.5%.

هذا التحرك النقدي يأتي في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي بعد أن شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا لتتجاوز مستوى 37 ليرة للدولار الواحد.

هذا وانخفض معدل التضخم السنوي في مارس الماضي إلى 38.1%، وذلك مقابل ما يزيد عن 39% في فبراير السابق له.

في المقابل أدت التقلبات الاقتصادية في تركيا إلى تراجع الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 2.25 مليار دولار، لتستقر عند أكثر من 154 مليار دولار، منها سيولة بنحو 78 مليار دولار، واحتياطيات ذهب بأكثر من 75 مليار دولار.

وخسر البنك المركزي نحو 17 مليار دولار من إجمالي احتياطياته، في تراجع يعد من الأكبر خلال الفترة الأخيرة، ليسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر، ما يعكس ضغوطًًا مالية مستمرة على السياسة النقدية في البلاد.

تقرير: طارق الشال