في مشهد جديد يعكس عمق الانقسام المالي في اليمن أعلن البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريال في إطار مساع لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة.

وقوبل القرار برفض البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، والذي اعتبر أن هذه الخطوة غير قانونية، ومخالفة صريحة للاتفاقات الاقتصادية الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وأبرزها اتفاق التهدئة المالية في يوليو 2024، واصفًا عملية صك العملة الجديدة بالفعل العبثي التدميري واستمرار للحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

رفض البنك المركزي بعدن تبعه تحذير للبنوك والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الجديدة، ملوحًا بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تتداول العملة في مناطق الشرعية.

ولا يقتصر الاختلاف بين البنكين المركزيين على الموقف من العملة المعدنية الجديدة، بل يعكس حالة انقسام نقدي أوسع قائمة منذ عام 2016، وهو ما فاقم مشاكل المؤسسات وأثر على المواطن اليمني حيث أدى هذا التباين إلى مضاعفة التحديات أمام القطاع المصرفي، وتعطيل حركة التحويلات بين الشمال والجنوب، وخلق بيئتين ماليتين مختلفتين، ما زاد من حالة عدم اليقين، ودفع العديد من التجار والمستثمرين إلى تجميد أعمالهم أو نقلها إلى الخارج بالإضافة إلى صعوبة ضبط التضخم، وتوفير السيولة، وتوحيد سعر الصرف.

وفي ظل غياب توافق اقتصادي شامل، واستمرار الانقسام بين المؤسستين الماليتين في عدن وصنعاء، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأول من هذه القرارات المتضاربة، التي تنعكس على أسعار السلع، وعلى قيمة الريال، وعلى قدرة السوق على العمل بفعالية في بيئة نقدية منقسمة وغير مستقرة.

تقرير: حسام مشي