مالي تحبط مؤامرة انقلاب أجنبية وتعتقل على إثرها جنرالين وعميل، عناوين تحوّلت الأنظار إلى القارة السمراء مجدداً، بعد "تآمر" للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم ومحاولة أجنبية لزعزعة الأمن القومي.

مالي من جهتها توجّه أصابع الاتهام إلى المخابرات الفرنسية وتزعم أنها حاولت إحداث فوضى في البلاد عبر استمالة عدد من الضباط والجنود داخل المؤسسة العسكرية ضمن خطة وُصفت بالفاشلة وغير الموفقة.

مصادر أمنية في مالي كشفت في بيان رسمي أن السلطات تقوم بحملة اعتقالات واسعة شملت حتى الآن عشرات الضباط بينهم شخصيات بارزة في الجيش المالي، إضافة إلى مصادرة معدات وأجهزة اتصالات متطورة قيل إنها كانت تُستخدم في تنسيق التحركات بين المتمردين والجهات الخارجية الداعمة لهم.

من جهته أعلن المجلس العسكري تفكيك مجموعة هامشية داخل قوات الأمن عقب ثاني محاولة انقلاب، وأنه تم توقيف المتهمين في 1 أغسطس، فيما لم يُعلن عن الأمر بشكل رسمي للانتهاء من التحقيقات.

لهجة الخطاب بين مالي وفرنسا تحتد في ظل أجواء إقليمية متوترة بمنطقة الساحل الأفريقي، حيث تتزايد الخلافات بين الأنظمة العسكرية الجديدة والقوى الغربية التقليدية، وسط تمدد نفوذ شركاء جدد على رأسهم روسيا.

تقرير: إيسامار لطيف