تواجه النقابات العمالية في الولايات المتحدة تحديات جديدة في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يهدد مستقبل الوظائف وأمن العاملين في عدد من القطاعات، أبرزها الإعلام، الترفيه، النقل، والرعاية الصحية

وتسعى النقابات الآن إلى تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا بما يضمن حماية حقوق العمال ويمنع استغلالهم أو استبدالهم بالتقنيات الذكية.

ويقول آرون نوفيك، أحد أركان نقابة أمازون، إن إحدى وسائلهم للضغط كعاملين على الشركات هي الامتناع عن العمل. ولكن نظرًا إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على أن يكون بديلاً للعاملين جعلهم يخسرون ورقة الضغط هذه.

أما بالنسبة لوظائف قطاع الخدمات، فقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" صاحبة برنامج "كلود" المنافس لـ"تشات جي بي تي" من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يقضي على نصف الوظائف التي تتطلب مهارات أقل، ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة بما بين عشرة إلى عشرين بالمئة.

مع ازدياد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي"، و"ديل أي"، بدأت تظهر حالات حقيقية لاستبدال العاملين، وخاصة في المجالات الإبداعية مثل كتابة السيناريو، الترجمة، وتصاميم الغرافيكس. كما تسجل مخاوف من تأثير التكنولوجيا على سائقي الشاحنات وعمال الخدمات والمحاسبة.

وتطالب النقابات الأميركية بإطار تشريعي واضح يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، يشمل الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء أو التوظيف، وإشراك النقابات في أي قرارات تتعلق بإدخال التكنولوجيا في مكان العمل. كذلك ضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الرقابة أو تقويض حقوق العمال.

ورغم بعض النجاحات، لا تزال النقابات العمالية حول العالم وليس في أميركا فحسب تواجه تحديات كبيرة في فرض رقابة فعالة على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتطور بوتيرة متسارعة. كما أن تفاوت تنظيم العمال في القطاعات المختلفة يجعل من الصعب توحيد الجهود، وخاصة مع نفوذ الشركات التقنية الكبرى.

النقابات الأميركية تجد نفسها في معركة غير تقليدية مع تكنولوجيا خارجة عن السيطرة، لكنها تسعى جديًا لوضع قواعد عادلة تحمي العاملين من التهميش والتجريد من حقوقهم. ويبقى نجاح هذه المعركة مرهونًا بقدرة العمال على التنظيم، واستجابة المشرعين للضغوط المتزايدة.

تقرير: فادي زيدان