التنمر الإلكتروني، والتضليل، وخطاب الكراهية،

القلق، والاكتئاب، ومشاكل تقدير الذات،

إعاقة تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعلم لدى القاصرين...

هذه بعض من الآثار السلبية المتزايدة الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما من قبل الأطفال.

الأمر الذي تسعى دول أوروبية إلى مواجهته عبر تشريعات قانونية تضع حدودًا صارمة لما تحول إلى سلوك إدماني لدى الغالبية.

وعلى الرغم من وجود تشريعات بالفعل تتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، وهي الأكثر صرامة على مستوى العالم في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الانتشار الواسع للمحتويات التي تشكل خطرًا على الأطفال دفع دولًا عدة للمطالبة بتشديدات أكثر، مع وجود خوارزميات تُعرض الأطفال لمحتوى إدماني متفاقم.

الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية في ازدياد ملحوظ، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية، وهو ما تحاول مقترحات أوروبية مجابهته عبر المطالبة بتحديد سن رشد رقمي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.

بيد أن آلية التحقق من أعمار المستخدمين للتطبيقات الإلكترونية تواجه تحديًا كبيرًا، في ظل اعتمادها على أساليب سطحية يمكن التحايل عليها بسهولة، ما يجعل من الرقابة العمرية أمرًا معقدًا في التطبيق العملي، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول كيفية السيطرة بشكل حازم على استخدام الأطفال والمراهقين لهذه الوسائل.

تقرير: مينا مكرم