يواجه القطاع الزراعي الذي يعمل فيه أكثر من خمسين بالمئة من القوى العاملة، في أكبر دولة من حيث عدد السكان، صعوبات مالية، فيما يغرق عدد كبير من المزارعين في الديون.

وفقًا لتقارير المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند يسجل آلاف حالات الانتحار للمزارعين سنويًا. وفي بعض السنوات، يتجاوز العدد عشرة آلاف حالة.

ويقول آر راما كومار، أستاذ في معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، إن حالات انتحار المزارعين في الهند بدأت قبل أن تضرب الظواهر المناخية المتطرفة، لكن التغير المناخي وما يصاحبه من تقلبات ومخاطر زاد من هشاشة القطاع الزراعي. فقد أصبحت الزراعة أكثر عرضة لفشل المحاصيل وعدم الاستقرار، مما زاد الأعباء على كاهل صغار المزارعين وعمق أزمتهم الاقتصادية، وبالتالي فاقم الأزمة بشكل عام.

وللتغلب على انخفاض المردود، يستثمر المزارعون في أنظمة الري، ويستخدمون كميات إضافية من الأسمدة. لكن عددًا كبيرًا من البنوك يرفض منحهم القروض، فيلجأ أكثرهم يأسًا إلى مقرضي الأموال الذين يفرضون فوائد مرتفعة جدًا.

ظاهرة انتحار المزارعين في الهند تعد أزمة إنسانية، تتطلب إصلاحًا جذريًا للقطاع الزراعي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الهندي.

تقرير: فادي زيدان