كوكبنا الأرض يقترب كثيراً من التغيير الذي لا رجعة فيه، بحسب مراقبين للمناخ، بشكل يتعدى المناقشات السياسية التي تجري عالمياً، حيث يشير خبراء إلى التغيرات الحاصلة في تكوينات الكوكب الأساسية، كالطبقات الجليدية والغابات الشاسعة والمسطحات المحيطية، والتي بدورها ستؤثر على شكل الحياة مستقبلاً.

العلماء يحددون القرن الماضي كأسوأ فترة شهدت فيها الأرض تلوثاً، بسبب استخراج موارد الطاقة ونقلها وتكريرها وتخزينها ثم توزيعها واستهلاكها، وما ترتب على ذلك من تسربات ومخلفات الاحتراق التي تلحق أشد الأضرار بالبيئة. ومع بدء الثورة الصناعية بدأ تدهور الوضع البيئي لكوكب الأرض، بيد أن التلوث بلغ ذروته مع تطور وسائل النقل، لا سيما الجوية منها، إذ تستهلك محركات الطائرات كميات هائلة من الطاقة وتطلق غازات دفيئة في الغلاف الجوي تؤثر على جودة المناخ العالمي، بسبب انتشارها مباشرة في الطبقات العليا للهواء الحساسة للتأثر.

انعكاسات هذا التلوث على سكان العالم كانت متفاوتة، فبعض الدول استطاعت المحافظة على تحقيق مستويات آمنة من تلوث الهواء في الأعوام الأخيرة، مثل أستراليا وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ونيوزيلندا، حيث لعبت عوامل عدة دوراً في تصدر هذه الدول قائمة الأفضل بيئياً، كالموقع الجغرافي وقلة الكثافة السكانية وانعدام وجود الصناعات الثقيلة والاعتماد على الطاقة المتجددة. في حين تعاني أغلب دول العالم من رداءة جودة الهواء، كبنغلاديش وباكستان والهند، التي تتصدر الدول الأكثر تلوثاً وفقاً لمؤشر جودة الهواء، وذلك بسبب انبعاثات الغبار الناجمة عن الأنشطة الصناعية وحرق الوقود الأحفوري وحرائق الغابات وتلوث المركبات.

لمواجهة كل هذه التداعيات، عكف المجتمع الدولي على شحذ الهمم لإنقاذ الكوكب، وذلك عبر تاريخ طويل بدأ عام 1972، حيث كانت قمة ستوكهولم في السويد. تلاها انعقاد قمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992. ونجم عن ذلك ظهور أول اتفاقية دولية لتغير المناخ، وهي الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، التي صدّقت عليها 198 دولة. أعقب تلك الاتفاقية صدور بروتوكول كيوتو عام 1997، ثم جاءت أول وثيقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتم اعتمادها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف عام 2010.

تلا ذلك صدور العديد من الإعلانات والسياسات المختلفة، إلى أن أتت اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، ذلك قبل أن تطلق الحكومة الفرنسية عام 2017 الميثاق العالمي للبيئة، من أجل سد الثغرات القائمة في القانون البيئي الدولي.

تقرير: مينا مكرم