أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرار وزارة المالية العراقية القاضي بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، واعتبره انتهاكًا جديدًا للحقوق الدستورية للإقليم.

وقال الحزب في بيان: "نعلم الرأي العام في العراق وإقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية، وآخرها كتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة، ويعد محاولة لتسييس سبل عيش المواطنين."

وأضاف البيان أن الحزب سيناقش هذه المسألة في اجتماعه المقبل للجنة المركزية، المقرر عقده في 2 حزيران 2025، مشددًا أنه إذا لم ترسل الحقوق المالية لمواطني الإقليم قبل عيد الأضحى، سيتخذ الحزب موقفًا جادًا ويعلنه للرأي العام.