أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين 28 تموز 2025، رفضها للشكاوى المقدمة ضد مشروع "روناكي" المتعلق بالإنارة، وكذلك دعوات فصل رواتب موظفي كوردستان عن الصراعات السياسية، مؤكدة أن النظر في هذه القضايا ليس من اختصاصها، كما شملت القرارات رفض شكوى النائبة سروة عبد الواحد ضد المشروع ذاته.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ردت، الاثنين 21 تموز 2025، دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد برلمان إقليم كوردستان، بسبب عدم الاختصاص.

وتقدم بالدعوى الأولى المدعي عمر عبد الله فتاح، مطالباً باعتبار الجلسة البرلمانية المنعقدة بتاريخ 2 كانون الثاني 2024 باطلة، موضحاً أن الجلسة لم تستوفِ الشروط القانونية نتيجة عدم انتخاب رئاسة البرلمان خلال المهلة الدستورية البالغة 45 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.

كما تضمن مطلب المدعي حل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، واسترداد الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 عضواً من الفائزين بمقاعد البرلمان بعد أدائهم اليمين الدستورية، واصفاً ذلك بأنه "إثراءٌ بلا سبب"، بالإضافة إلى دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الإقليم بأسرع وقت ممكن.

أما الدعوى الثانية، فقد رفعها كل من سروة عبد الواحد، عضو مجلس النواب، وكاوه عبد القادر حسن، وكورده وان جمال محمد، عضو برلمان كوردستان، وركزوا فيها على المطالبة بإلغاء ما سموه بـ"القرار السلبي" لرئيس إقليم كوردستان لامتناعه عن حل البرلمان، معتبرين أن البرلمان فقد قدرته على انتخاب هيئة رئاسته ومنح الثقة للحكومة، ما يخالف المادة (10/رابعاً-3) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2005، التي تنص على حل البرلمان في حال فشله في منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية.

وفي ختام الجلسات، قررت المحكمة رد الدعوتين لعدم الاختصاص، دون التطرق إلى تفاصيل أو مضمون تلك الدعاوى.