العالم يتغير، لكن ليس كما كنا نحلم. الجفاف، العواصف، حرائق الغابات، والهواء الذي أصبح أثقل من أن يُتنفس. تغير المناخ لم يعد خبراً علمياً، بل أزمة يومية نعيشها جميعاً.

في أحدث مؤشر عالمي للتلوث صدر عام 2025، تصدرت دول عربية المراتب الأولى في التلوث الهوائي.

لبنان في الصدارة، والعراق سادساً عربياً. أرقام لا تُحتمل، لكنها ليست مجرد إحصائيات، بل أمراض تنفسية، وفيات مبكرة، وتكاليف باهظة تدفعها شعوبنا كل يوم.

ففي الوقت الذي تخلى فيه العالم، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، عن التزامه البيئي، وُجدت المنطقة العربية وحيدة في معركة المناخ، رغم امتلاكها حلولاً بديلة وقابلة للتطبيق، إذ تمتلك الدول العربية وفرة كبيرة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح.

ويعد الاستثمار في هذه الموارد أولوية لتوفير بدائل نظيفة للطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. في المقابل، تُشكل الزراعة المصدر الأكبر لاستهلاك المياه في المنطقة.

واستخدام تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة الرأسية، قد يُسهم في تقليص الهدر وتحقيق استدامة أفضل.

من جهة أخرى، يعد التركيز على محطات التحلية باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع معالجة مياه الصرف، خياراً ضرورياً لتقليل الاعتماد على الموارد المائية الطبيعية المهددة.

كما تمثل المركبات التقليدية أحد أبرز مصادر التلوث في المدن الكبرى. ودعم وسائل النقل العام، إلى جانب تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، يُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

وتعد زيادة الرقعة الخضراء عنصراً حاسماً في مواجهة التلوث. مبادرات، مثل "السعودية الخضراء" و"المغرب الأخضر" تشكل نماذج واقعية يمكن تكرارها عربياً.

وأخيراً، فإن إنشاء صناديق مناخية على مستوى إقليمي، وتبادل الخبرات البيئية بين الدول، يمثلان أدوات فعالة لتسريع التحول البيئي وتقليل الأعباء المالية على الدول منفردة.

المعركة البيئية في العالم العربي لم تعد خياراً مؤجلاً. إنها تحد مباشر يتطلب إرادة سياسية، واستثماراً ذكياً، وتعاوناً إقليمياً فعالاً.

فالحلول موجودة، وما ينقص هو التنفيذ فحسب.

تقرير: إيسامار لطيف