شددت برلين السبت، على استعدادها لإبعاد مجرمين سوريين خطرين، في أعقاب إعلان فيينا أول قرار مماثل منذ سنوات طويلة.

وصرح ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة فرانس برس أن الوزارة "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء" وضع الحماية "للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت" الأحد.

ولفت الناطق إلى أن "ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية" واللجوء أو "قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة"، مشيرا إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا".

وأردف أن الوزارة "على اتصال بالسلطات السورية المعنية" لتحقيق هذا الهدف، وكشفت الوزارة في ردها على استفسار برلماني أنه بين يناير ومايو، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين.

وتم سحب صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية وهي وضع متوسط، في 22 حالة أخرى، بحسب الوزارة، وبالتوازي، عاد قرابة 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية.

ويقيم حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016، لكن بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.

وقد أعلنت النمسا الخميس، ترحيل مجرم سوري إلى بلاده، في إجراء يتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.