Mask
Logo

أخبار-عربية

أميركا والصين تعلقان الحرب التجارية باتفاق جديد

أميركا والصين تعلقان الحرب التجارية باتفاق جديد

2025-05-12

اتفقت أميركا والصين على تعليق جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الطرفان منذ أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يومًا، بحسب بيان مشترك.

ومن المقرر أن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 أيار/مايو"، بحسب البيان.

 

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يومًا، مضيفًا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100 نقطة مئوية لتصل إلى 10 بالمئة.


وأكد بيسنت "مثل البلدان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل أميركا السعي نحو ذلك". وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الأسبوع، وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.


من جانبها، أعلنت الصين الاثنين عن إحراز "تقدم كبير" مع الولايات المتحدة بعد محادثات تجارية في جنيف أفضت إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية التي أشعلت حربا تجارية بين القوتين العظميين.


وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "هذه الخطوة ... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم"، مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد".

 

وتعد اجتماعات جنيف أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحملة رسوم جمركية عالمية، بالإضافة إلى فرضه لرسوم جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين.


ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى، والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.


وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في أميركا، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125 بالمئة.


وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.


Logo

أخبار ذات صلة