في ظل ما تعانيه سوريا من أزمات اقتصادية، أعلنت قطر تخصيص منحة مالية شهرية بقيمة تسعة وعشرين مليون دولار، بهدف دعم رواتب الموظفين المدنيين في قطاعات أساسية مثل التعليم، والصحة، فضلاً عن الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين، وذلك على أن تمتد هذه المنحة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ومن المقرر أن تُنفذ تلك المنحة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما يضمن آليات تنفيذ شفافة ويُعفيها من القيود المرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه الليرة السورية تراجعاً حاداً خلال السنوات الماضية، بينما تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتتجاوز مئة وعشرين في المئة، ما أدى إلى تآكل الدخول الحقيقية للأسر السورية التي تتقاضى رواتب هزيلة بالأساس.

ووفقاً للتقديرات، فإن هذه المنحة ستضخ ما يزيد عن تريليون ليرة سورية في السوق المحلية، مما قد يسهم مؤقتاً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع وعود الحكومة السورية بزيادة الرواتب بنسبة أربعمئة في المئة، لا سيما في ظل التدهور المستمر في مستويات المعيشة.

ورغم أن هذه المساعدة تشكل بارقة أمل لكثير من الأسر المتضررة، فإنها تبقى إجراءً مؤقتاً لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الهيكلية في سوريا، إذ يشير البنك الدولي ومنظمات اقتصادية دولية إلى أن المساعدات النقدية وحدها لا تمثل حلاً طويل الأمد، بل يجب أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الشفافية، إلى جانب الحوكمة الرشيدة، وإعادة بناء الثقة في مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام.

تقرير: حسام مشي