في ظل تصاعد الصراع العسكري بين باكستان والهند، تتزايد المخاوف الاقتصادية عالميًا، خاصة في ظل ارتباط اقتصادات تلك الدول المتنازعة بالعديد من المصالح الاقتصادية الدولية، إذ من المتوقع أن ينعكس الصراع سلبًا على الهند التي توفر احتياجات العديد من الأسواق العالمية من المستحضرات الدوائية ومعدات الاتصالات، فضلًا عن اعتماد نيودلهي على استيراد أكثر من 83% من احتياجاتها النفطية، أي ما يقدّر بنحو 5 ملايين برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يؤدي أي تعطل لطرق الاستيراد المرتبطة بالهند وباكستان، أو ارتفاع تكاليف التأمين والنقل، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، في وقت تُحاول فيه الأسواق الحفاظ على توازن دقيق بعد سلسلة من الأزمات.

وتستورد الهند من دول غرب آسيا وشمال إفريقيا، والتي تشمل الدول العربية والخليجية، واردات بقيمة تُقدّر بـ144 مليار دولار، وتلبي نحو 60% من احتياجاتها النفطية من تلك الدول.

في المقابل، من المتوقع أن ينعكس تعطل صادرات باكستان الزراعية على سلاسل الغذاء، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز والمنسوجات من باكستان، إذ تشير تقديرات موديز وجيه بي مورغان إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من هذا الصراع، نظرًا لاعتمادها المباشر على السلع الآسيوية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن اضطرابات الأسعار.

ويأتي ذلك وسط تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب جنوب آسيا ستقوض استقرار الاقتصاد العالمي في توقيت حساس، فضلًا عن كونها ستزيد من أعباء الأسواق، وتدفع الشركات لتفعيل خطط الطوارئ وتنويع مصادرها، وتقليل اعتمادها على منطقة جنوب آسيا.

تقرير: طارق الشال