نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر قولها إن ممثلين عن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يجرون حوارا سياسيا لبحث آلية تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير، وذلك عقب اعتراض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على إدراج مواد لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 10 آذار الماضي.

وأشارت معلومات للمرصد إلى أن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل توجه نحو الحوار والتسوية السياسية بعد سنوات من الصراع.

وبحسب المصادر، فإن هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلا في المقاربة الإقليمية والدولية، كما أن المرحلة الحالية تشهد بداية لمسار سياسي قائم على الحوار والسلام، بعيدا عن المواجهات المسلحة، وسط جهود للاعتراف بالحقوق السياسية للكورد ضمن إطار الحل السياسي في سوريا، وتزامنا مع تحسن العلاقات بين الحكومة السورية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يُعطي زخما إضافيا لهذا المسار.

ولفت المرصد إلى أنه جرى تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين لمراجعة بنود الاتفاق، وضمان التوصل إلى تفاهمات تخدم الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعيدا عن الإقصاء أو التصعيد العسكري.