منذ سقوط النظام عام 2003، كان من المفترض أن تبدأ البلاد مرحلة جديدة تُفعّل فيها آليات العدالة الانتقالية، بهدف معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.

إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة أخفقت في تنفيذ هذه المهمة، بل أسهمت في تشويه مفهوم العدالة الانتقالية وتحويله من مشروع وطني جامع إلى أداة انتقام سياسي وطائفي.

فبدلا من تطبيق العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية التي تضمن الحيادية والشفافية، تم تسييس المؤسسات المعنية بها، وتعيين شخصيات حزبية في مواقع حساسة، ما أفقد هذه المؤسسات مصداقيتها وفاعليتها، كما تم التركيز على انتهاكات النظام السابق فقط، وتجاهل الانتهاكات التي وقعت بعد 2003، بما في ذلك العنف الطائفي وانتهاكات الجماعات المسلحة، ما جعل العدالة الانتقالية انتقائية ومجتزأة.

إلى جانب ذلك، لعب الفساد في بغداد دورا جوهريا في إضعاف فاعلية اللجان والمؤسسات المعنية، فقد أدى نظام المحاصصة إلى تعيين مسؤولين غير مؤهلين، وتغلغل النفوذ السياسي في عمل القضاء والهيئات الرقابية، حتى أعاق أي محاولة جادة للمحاسبة أو الإصلاح، كما غابت الشفافية عن عمل هذه المؤسسات، وتُرك الضحايا من دون إنصاف حقيقي، في ظل غياب الإرادة السياسية لتبني مشروع وطني شامل للعدالة.

تقرير: رائد المواس